كانت قطر كغيرها من الولايات التابعة للأحساء فتأثرت بالمذهب المالكي، بل ربما لم تعرف غيره قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهجرة بعض أهل الزبير لها قبيل هذه الفترة مع النسبة الضئيلة من الشافعية لكونها على الساحل وبها عدد من عرب فارس الذين رحلوا لها طلباً للمعيشة والأمن.

قبل حكم آل ثاني كان الحكم بيد آل مسلم إحدى قبائل بني خالد، وربما كان لآل أبي عينين فيها ولاية، وكلتا القبيلتين مالكية المذهب كما يقول ج. لوريمر.

بدأ حكم آل ثاني بعد منتصف القرن الثالث عشر وهم مالكية كما يقول من اتصلت به من المؤرخين، إلا أن الشيخ قاسم قد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقائد فقط، وقد أزعج ذلك أبناء عمومته.

وبالرجوع لمذاهب القبائل المكونة لقطر نجد أن جلهم مالكية: آل بن علي والعمامرة والخليفات والكبيسات وآل بوكواره والمعاضيد والمنائعة والمسلم والنعيم والسلطة كلهم مالكية).

ويمكن تحديد نسبة المالكية بها من الجدول الخاص بقبائلهم فنجده حوالي 95%.

ويقول أحمد تيمور باشا: «ويغلب على قطر المالكي وفيه حنابلة، من الواردين عليه من نجد».

وبمثل ذلك قال عبد الرحمن حسن وبها شافعية.

ولكن بمرور الزمن زادت نسبة المذهب الحنبلي نظراً للعلاقة السابقة التي ابتدأها قاسم بن ثاني وهجرة مجموعة من البوادي الذين تحنبلوا إلى قطر.