بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، الذي بيّن للنّاس شريعة خالقهم، المفضية إلى فلاحهم، وأفتاهم في أمور دينهم، فكان أول المفتين عن رب العالمين، وأقام العلماء بعده مقامه فكانوا بذلك ورثته في إفتاء المستفتين، ليعملوا بما علِموا تنويرا لبصيرتهم و إرضاء لربهم، وتحقيقا لفوزهم.

 وبعد: فإن العِلم أعلى ما تسمو إليه النفوس الفواضل، وأبهى ما ترنو إليه العقول الأوائل، وأنهى ما تصعد إليه أعناق العزائم، وأشهى ما تميل إليه أفئدة الصرائم، إذ كمالها فيه واشتغالها بعد مفارقة أجسادها به حين يُحال بينهما وبين الأفهام، ويمنع عنها هواها، فلولا لها ما يشغلها عنها ويذهلها عن دوافعها لكانت معذبة دائمًا بالالتفات إليها، كالمغرم الفارع الممنوع؛ وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في التنزيل: {وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ}[سبأ:52]، {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ}[سبأ:54].

ثم لا يخفى أنَّ العلوم تتفاوت مراتبها وشرفها، بسبب معلوماتها ومسيس الحاجة إليها، واحتياج غيرها من العلوم إليها وخاصة ضدها، ووثاقة براهينها وقواعدها، فكان علم الفقه وقواعدِه جواده الذي لا يُلحق، وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق، فإنّه قاعدة الشارع، وأصلٌ يُرد إليه كل حادثٍ، وقد أشار المصطفى ﷺ في جوامع كلمه إليه، ونبَّه أرباب اللّسان عليه، فصدر في صدور الأُول منه جملة سنية، ورموز خفيّة، حتى جاء الإمام المجتهد أمير المؤمنين في الحديث مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه فاهتدى بمناره، ومشى إلى ضوء ناره، فجمع هذا الغرض السَنِيّ، وأظهر دفائنه، وأبرزه في أكمل معنى وأجمل صورةٍ.

ثم جاء من بعد مالك قومٌ من تلامذته بيَّنوا وأوضحوا، وبسطوا وشرحوا، حتى تمحورت حول آراءه واجتهادات مدارس مختلفة، فوَسَّعوا عباراتِه، وفَكُّوا إشاراتِه، وبيَّنوا إجمالَه، ورَفعوا إشكالَه، ثم مَن جاء بعدهم اقتفى أثرَهم.

فهذه الجهود مرتكزة ومعتمدة على علم الإمام واجتهاده، وما تقرَّر من أصوله وقواعده وفقهه، فخير العلوم ما اصطحب فيه الشرع والعقل، وأفضل الفنون ما اجتمع فيه الأثر والنظر، وأشرف الوسائل ما كان ذريعةً لأشرف المقاصد وأفضلها، وأعظم اجتهادٍ ما بُنِيَ عليه غيره وتفرع عنه، والمذهب المالكي -أُصوله وقواعدُه- من هذا القبيل، فهو الجامع بين صحيح المنقول وصريح المعقول.

فمما سبق تقرَّر معنا أنَّ المذهب المالكي هو المدرسة التي اتخذت أقوال الإمام مالك بن أنس (ت/179هـ) مداراً للعمل والفتيا والتقليد، وجعلت أصوله وفروعه مناط الدرس والاتباع، مع قدرٍ من الاجتهاد والتصحيح والتوجيه لأئمة المذهب المجتهدين، شأن غيره من المذاهب المتبوعة في ذلك.

ويعد مذهب الإمام مالك وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي^([1]) وأهل الحديث، لكثرة استناده إلى الحديث، إذ كانت روايته قد انتشرت، ولا سيّما المدينة، وكان الإمام يعتمد على الحديث النبوي كثيراً، نظراً لبيئته الحجازية، التي كانت تزخر بالعلماء والمُحدِّثين، الذين تلقوا الحديث النبوي عن الصحابة، وورثوا من السنة ما لم يُتح لغيرهم من أهل الأمصار؛ يشهد لذلك قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: ما ظهر على الأرض كتابٌ بعد كتاب الله أصح من كتاب مالكٍ، وفي رواية أكثر صواباً، وفي رواية أنفع.

على أنّ الإمام مالكاً يُعد إلى جانب ذلك من أهل الرأي^([2])؛ لأنَّ مذهبَ كثيرٍ من أهل الحجاز، وخاصةً في المدينة المنورة، كان يميل إلى الرأي أيضًا من خلال الأخذ بالمصالح المرسلة، والاستحسان، والقياس، وسد الذرائع، والاستصحاب^([3]).

* * *

أبرز الخصائص الأُصوليِّين للمدرسة المالكيَّة

وأذكر هنا أبرز خصائص المدرسة المالكيَّة الأُصوليِّين في عجالةٍ على سبيل تحصيل صورة مُجمَلةٍ، وتشكيل علامةٍ أوَّليَّةٍ للأمر المقصود.

يقول الذهبي في ذلك: “فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مُسدَّدةٌ، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل، ومراعاة المقاصد، لكفاه؛ ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس، وكثيراً من بلاد مصر، وبعض الشام، واليمن، والسودان، وبالبصرة، وبغداد، والكوفة، وبعض خراسان”^([4]).

وقال أيضاً: قال الإمام الشافعي: العلم يدور على ثلاثة: مالك، والليث، وابن عيينة^([5])؛ وقال ابن معين: مالكٌ من حجج الله على خلقه؛ وقال أسد بن الفرات: إذا أردت الله والدار الآخرة ، فعليك بمالك^([6]).

وقال ابن تيمية عن صحة أصول مذهب أهل المدينة ما مُجمَلُه^([7]): إنَّ مذهب أهل المدينة النبوية في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم: أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقًا وغربًا في الأصول والفروع.

وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة، التي قال فيها النبي ﷺ – كما في الصحيحين- عن عبدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^([8]).

([1]) وقد توسع أحياناً في الرأي أكثر مما توسع فيه فقهاء الرأي في العراق، كاستعماله الرأي والقياس فيما اتضح معناه من الحدود والكفارات، مما لم يقل به علماء المذهب الحنفي؛ وانظر الأصول العقلية المعتمدة في المذهب المالكي في مقدمة تحقيق: شرح التلقين لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازَري المتوفى 536هـ (1/6)، ت/ حامد المحلّاوي، ط/ دار الكتب العلمية – بيروت، بدون طبعة.

([2]) إذا أطلق الإمام مالك لفظة الرأي فإنّه يعني بها فقهه الذي يكون بعضه رأياً اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأياً قد قاسه على ما علم، ومن ثم فإنّ باب أصول فقه الرأي عنده، هو ما عليه أهل المدينة، وعلم الصحابة والتابعين؛ ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح، ودرء المفاسد، التي عليها مدار مذهبه، بل مدار مقاصد الشريعة الإسلامية؛ فهذا هو أساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه؛ فإنّ أخص ما امتاز فقه مالك به، هو رعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده، اتخذها أصلاً للاستنباط مستقلاً.

([3]) انظر: مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي – رؤية منظومية لـ د. جاسر عودة، تعريب: عبد اللطيف الخياط (ص393)، ط/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى 2012م.

([4]) سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي (1/54).

([5]) حصره العلم –رحمه الله- في هؤلاء الثلاثة -مع علو كعبهم في العلم- أمرٌ يحتاج إلى توقفٍ ونظرٍ، خاصةً وأنهم في عصر يموج بالعلم والعلماء، فهو من أزهى مراحل الاجتهاد في تاريخ الأمة الإسلامية، فكونه محصوراً في هؤلاء الأعلام الثلاثة أمرٌ مستبعدٌ، بل ومُستغربٌ، والله أعلم بالصواب؛ ولعله صدر منه من باب المُبالغة المُصاحبة للإطراء.

([6]) انظر: المرجع السابق (1/55).

([7]) وذلك عند ما سُئل عن صحة أصول مذهب أهل المدينة، وعن منزلة الإمام مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة؛ وضبطه علوم الشريعة عند أئمة علماء الأمصار، وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار.

([8]) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم: [2652]؛ ومسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم: [2533].